يرى الكاتب أن إيران بدأت توسيع نطاق المواجهة الإقليمية عبر فتح جبهتين جديدتين: تهديد الكويت في شمال الخليج، واستخدام الحوثيين للضغط على الملاحة في باب المندب جنوب البحر الأحمر. ويعتبر أن هذا التحول يتجاوز كونه رداً عسكرياً مؤقتاً، إذ يعكس استراتيجية إيرانية أوسع لنقل الصراع إلى الدول المجاورة والممرات البحرية الحيوية كلما تراجعت فاعلية إحدى أوراق الضغط التقليدية، وخصوصاً مضيق هرمز. ويتوقف المقال عند تصاعد الخطاب الإيراني تجاه الكويت، ومحاولة تبرير التهديد بالوجود العسكري الأميركي فيها، مع تشبيه بعض هذا الخطاب بالأجواء التي سبقت الغزو العراقي للكويت عام 1990. كما يناقش احتمال اعتماد طهران بصورة أكبر على وكلائها الإقليميين، ولا سيما الحوثيين والميليشيات العراقية، لتقليل التكلفة السياسية والقانونية للمواجهة المباشرة. ويدعو الكاتب دول الخليج إلى تجاوز الاستجابات الوطنية المنفردة وبناء جبهة إقليمية مدعومة بتحالف دولي يحمي أمن الخليج وحرية الملاحة. ويشير إلى أن الصين والهند والدول الأوروبية تملك مصالح مباشرة في استمرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر، ما قد يوسّع التأييد الدولي لأي تحرك يهدف إلى منع تعطيل باب المندب. ويخلص إلى أن القضية لم تعد تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل شكل النظام الإقليمي الذي سيتكون بعدها.

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يركز المقال على فكرة أن الأمم لا تستطيع الحفاظ على قوتها الثقافية والمعرفية من دون ذاكرة موثقة ومستدامة. ينطلق الكاتب من أهمية الأرشيف بوصفه أكثر من مجرد مادة للحنين إلى الماضي، فهو وثيقة اجتماعية وفنية وثقافية وسياسية يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين في فهم تحولات المجتمع والعمران والفنون والحياة العامة. ويشير إلى تجارب عربية في حفظ الذاكرة البصرية، مثل القنوات التي تبث من الأرشيف التلفزيوني القديم، مؤكداً أن قيمة الأرشيف تتحقق حين تتوفر له الاستدامة والإتاحة. ثم يناقش قرار مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة الأرشيف الثقافي في وزارة الثقافة إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، ويرى فيه خطوة مهمة لتنظيم الحصر والتوثيق، وتطوير الأرشفة الرقمية، وبناء القدرات، وضمان استدامة الحفظ، وتوفير الإتاحة الرقمية. ويبرز المقال أهمية ربط المركز بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة لجمع البيانات الثقافية تحت مظلة وطنية واحدة وتوحيد المعايير. الفكرة المركزية في المقال أن الحفظ ليس غاية نهائية بحد ذاته، بل وسيلة لتمكين الباحثين والمختصين والفضوليين معرفياً من الوصول إلى معلومات تراثية موثوقة، بما يجعل الذاكرة الثقافية السعودية مورداً حياً لا مجرد مخزن جامد.

يناقش المقال عبثية الجدل حول من انتصر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويرى أن قياس الانتصار عبر حجم التدمير والصمود العسكري لا يقود إلا إلى المزيد من الخراب والفراغ السياسي. يطرح الكاتب نموذجاً مختلفاً للفوز، يتمثل في دول مثل سويسرا وفنلندا والدنمارك، حيث يظهر النجاح في جودة الحياة، ونظافة المدن، وسعادة الأطفال، وتقدم التعليم والصحة، وانخفاض الجريمة، وقوة علاقة المواطن بالدولة. ويشير إلى أن سويسرا، بوصفها دولة مضيفة للمفاوضات ومتصدرّة لمؤشرات الاكتمال، وفنلندا، بوصفها رمزاً للسعادة رغم قسوة الثلوج، تقدمان معنى أعمق للانتصار من الانتصارات العسكرية أو الخطابية. لا ينفي الكاتب أهمية صمود إيران الاستراتيجي والمعنوي، لكنه يسأل عن الوجهة التالية في منطقة تتحول فيها الهدنات إلى حروب مزمنة. خلاصة المقال أن الانتصار الحقيقي ليس في الموت الجماعي ولا في الدمار، بل في بناء دولة مزدهرة آمنة وعادلة.

يرى المقال أن معيار الحكم على نتيجة المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا يجب أن يقوم على الخطاب الدعائي أو إعلان الأطراف انتصارها، بل على النتائج النهائية التي أفرزتها الحرب. يطرح الكاتب أن إيران تسعى إلى تسويق بقاء الدولة والنظام باعتباره نصرا، لكنها في الواقع خرجت بخسائر كبيرة في قياداتها ونفوذها واقتصادها وبنيتها التحتية، كما تراجعت قدرتها على التأثير في محيطها العربي وفقدت جزءا مهما من رصيدها لدى الجيران. يشير المقال إلى أن العرب رحبوا بوقف الحرب وتجنبوا الانجرار إلى صراع كانت إسرائيل ترغب في توسيعه، وأن الموقف العربي اتسم بتغليب المصالح والاستقرار. كما يناقش المقال الانقسام الداخلي في النظام الإيراني، خاصة مع دفاع الرئيس مسعود بيزشكيان عن خيار التفاوض ورفضه تخوين فريقه، في مواجهة تيار متشدد يرى التفاوض خضوعا. ويعتبر الكاتب أن الحرب ربما أحدثت تغيرا محدودا في العقل السياسي الإيراني، إذ صار إنقاذ الدولة والنظام أولوية أكبر من تصدير النموذج الثوري، لكن النزعة القومية الفارسية ومشروع الهيمنة الإقليمية سيظلان معضلة قائمة. في الخلاصة، يؤكد المقال أن إيران لم تسقط كنظام، لكنها لم تحقق نصرا حقيقيا؛ فقد تضررت صورتها الإقليمية، وتراجع نفوذ أذرعها مثل حزب الله، وأصبحت أولوياتها أقرب إلى البقاء ورفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة، وهو ما يجعل النتيجة أقرب إلى خسارة استراتيجية مؤجلة الكلفة.

يناقش المقال التحولات المفترضة داخل النظام الإيراني بعد اغتيال علي خامنئي وظهور فراغ قيادي سمح بصعود شخصيات براغماتية مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسماعيل بقائي. يركز النص على انتقال النظام إلى خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، رغم رفض الجناح الراديكالي المحافظ، باعتباره محاولة لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية والسياسية بعد الحرب والحصار وتعطل الصادرات النفطية وارتفاع التضخم والبطالة. يعرض المقال تبريرات المفاوضين الجدد الذين يقولون إن التفاوض لا يناقض ثوابت النظام، بل يخدم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة إذا أدى إلى رفع القيود المالية وتسييل الأموال المجمدة وزيادة عائدات النفط. في المقابل، يحذر المقال من أن الاتفاق قد لا يحل الأزمة الداخلية، بل قد يفتح صراعا أعمق بين نخبة تسعى إلى إعادة هيكلة براغماتية شبيهة بالبيريسترويكا، ونخبة تعتبر بقاء الخطاب الأيديولوجي المعادي لأميركا أساس شرعية النظام. ومن هنا يأتي تشبيه قاليباف بغورباتشوف، إذ يرى خصومه أن انفتاحه الاقتصادي والتفاوضي قد يقود النظام من التعافي التدريجي إلى التفكك السياسي التدريجي.

يتناول المقال إعلان إيران إقامة مراسم تشييع المرشد علي خامنئي بعد أشهر من مقتله، رابطا توقيت الإعلان بتبلور الاتفاق الأميركي الإيراني وبنهاية مرحلة الحرب. يرى الكاتب أن التشييع لا يمكن فهمه كحدث جنائزي فقط، بل كأداة سياسية ورمزية تسعى من خلالها السلطة الإيرانية إلى إعادة توجيه النقاش العام من الخسائر والتنازلات والأسئلة الداخلية إلى العاطفة الجماعية واستحضار رمزية المرشد ومشروع ولاية الفقيه. يوضح المقال أن النظام الإيراني اعتاد توظيف الطقوس الجماهيرية والرموز الدينية في لحظات التحول، لكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية، العقوبات، تراجع مستوى المعيشة، وتبدل وعي الأجيال الجديدة. ويجادل الكاتب بأن انتهاء الحرب قد يعيد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول جدوى السياسات النووية والإقليمية، وكلفة الاستثمار في النفوذ والمواجهة، ومدى قدرة الخطاب الأيديولوجي القديم على الإجابة عن مطالب الإصلاح والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وينتهي المقال إلى أن السؤال الحقيقي ليس عن تشييع خامنئي بحد ذاته، بل عما إذا كانت إيران تقف أمام تشييع مرحلة كاملة من تاريخها السياسي، والبحث عن صيغة جديدة توازن بين إرث الثورة ومتطلبات الدولة الحديثة.

يتناول المقال الجدل السياسي والفكري المرتبط بمفهوم الدولة في مواجهة حركات المقاومة المسلحة، مع التركيز على تأثير وجود قوى مسلحة خارج الإطار الرسمي للدولة على السيادة والاستقرار الداخلي. يناقش الكاتب كيف أن بعض حركات المقاومة تتحول مع الوقت إلى قوى سياسية وعسكرية تنازع الدولة سلطتها، ما يخلق أزمات في الحكم ويؤثر على وحدة القرار الوطني. كما يتطرق المقال إلى البعد الإقليمي للصراعات المرتبطة بالمقاومة، وتأثير التدخلات الخارجية في دعم هذه الجماعات أو توظيفها ضمن توازنات سياسية وأمنية معقدة. ويعرض المقال رؤية تنتقد تراجع دور المؤسسات الرسمية أمام تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة، مع التأكيد على أهمية بناء دولة قوية تحتكر القرار الأمني والسياسي.

يتناول المقال جدلية العلاقة بين إيران والإدارة الأميركية خلال فترة حكم دونالد ترامب، مركزًا على السياسات التي انتهجتها واشنطن تجاه طهران، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات والاتفاق النووي. يناقش الكاتب ما إذا كانت هذه السياسات قد نجحت في احتواء إيران والحد من نفوذها الإقليمي، أم أنها منحتها فرصًا لإعادة ترتيب أوراقها وتعزيز حضورها في المنطقة. كما يستعرض التوازنات السياسية والاستراتيجية التي تحكم هذا الصراع، وتأثير ذلك على الشرق الأوسط بشكل عام، مع تحليل أبعاد القوة والضعف لدى الطرفين، وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات الدولية.

ينقّب المقال في ظاهرة القتل العرقي والفوضى الأمنية في الفاشر، حيث يسلّط الضوء على شخصية أبو لولو، وهو قائد ميليشيا يعلن أعداداً كبيرة من الضحايا ويُوثّق جرائمه عبر وسائل التواصل، ويُبرز كيف أن انهيار الدولة وانفلات المؤسسات مهّدا لظهور مناجم الكراهية والقتل الجماعي. ويربط المقال ما يجري في السودان بسياق أوسع من الحروب الأهلية حيث الاختلاف العرقي يُعدّ جريمة، ويؤكد أن الحلّ لا يكون إلاّ بدولة القانون، ومواطنة تحمي الحق في الاختلاف بدل محو الآخر.

يتناول المقال بشكل تمهيدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حيث أهدافها وآثارها المحتملة على الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. يتوقف عند أبرز الملامح التي تميزها، مثل السياسات الاقتصادية، العلاقات الخارجية، وتأثيراتها المحتملة على الحلفاء والخصوم. كما يناقش العراقيل المحتملة التي قد تعترض طريق تنفيذها، ويُضيء على ردود الفعل المتوقعة من الأطراف المعنية.