المنشورات

يحلل المقال خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة من منظور تحليل الخطاب النقدي، مركزا على قوة بنائه اللغوي وبلاغته السياسية ونبرة الحسم التي اتسم بها. ويرى أن الخطاب تجاوز أسلوب المناشدة التقليدي إلى مساءلة المنظومة الدولية بشأن ازدواجية المعايير، مستندا إلى مفردات واضحة مثل المطالبة بعقوبات دولية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويبرز المقال دور نبرة القطع والالتزام في العبارة التي تؤكد أن القوة العسكرية لا يمكن أن تبني السلام، باعتبارها تعبيرا عن ترسيم خطوط الأمن القومي الأردنية. كما يربط الخطاب بمواثيق القانون الدولي من خلال التناص، ويعتبر ذلك وسيلة لمساءلة المجتمع الدولي باستخدام مرجعياته القانونية نفسها. ويركز التحليل كذلك على إعادة صياغة علاقات القوة، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها بوصفه حقا شرعيا أصيلا وغير قابل للتصرف. ويخلص المقال إلى أن الخطاب يعكس تموضعا استراتيجيا للأردن يقوم على الحزم والسيادة، مع تأكيد صريح على أن أي تهديد للحدود أو المياه يمثل تهديدا للأمن القومي.

يحلل المقال المرحلة التي يدخلها حزب الأمة بعد مؤتمره العام السابع وانتخاب معاذ الخوالدة أمينا عاما بفارق انتخابي محدود أمام أحمد القطاونة، ويرى أن تقارب الأصوات يكشف عن توازنات داخلية تجعل توحيد الحزب أحد الاختبارات المبكرة للقيادة الجديدة. ويعتبر أن تغيير اسم جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة والتعديلات القانونية والتنظيمية المصاحبة له لا تكفي وحدها لإثبات تحول سياسي، إذ سيقاس ذلك من خلال السلوك العملي للحزب ومدى قدرته على العمل كحزب أردني برامجي مستقل مؤسسيا عن إرث علاقته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويركز المقال على ضرورة انتقال الحزب من الاعتماد على الهوية والتنظيم إلى تقديم برامج تفصيلية في الاقتصاد والبطالة والاستثمار والتعليم والصحة والنقل ومستوى المعيشة، بما يسمح له بتوسيع قاعدته خارج جمهوره التقليدي. كما يناقش وجود مسارين في خطاب المؤتمر، أحدهما يؤكد الشراكة الوطنية والعمل الدستوري والتعاون مع القوى الوطنية ودعم القوات المسلحة، والآخر ينتقد التضييق والإقصاء وبعض جوانب تعامل المؤسسات الرسمية مع الحزب، ويعتبر أن الاختبار سيكون في كيفية إدارة المعارضة داخل المؤسسات والقانون. ويشير إلى أن الكتلة النيابية للحزب، التي تضم 31 نائبا، تمثل المختبر الأهم لقياس توجهه عبر التصويت والتشريع والرقابة وتقديم البدائل للموازنة والسياسات العامة. ويتناول كذلك أهمية تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، والعلاقة بين القيادات الجديدة والجيل التاريخي، وإطلاق منصة «نبض المواطن» التي يفترض أن تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحويلها إلى مدخل لصناعة السياسات إذا جرى تنفيذها بجدية. ويرى المقال أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في خطاب الحزب، لكن توسيع حضوره يتطلب موازنة ذلك مع تقديم مشروع واضح للقضايا الأردنية الداخلية. كما يؤكد أن الدولة ومؤسساتها جزء من معادلة نجاح التجربة، من خلال تطبيق القانون وحماية مساحة العمل الحزبي والتعددية السياسية. ويخلص إلى ستة ملفات ينبغي مراقبتها خلال الأشهر المقبلة: تشكيل المكتب التنفيذي، خطاب معاذ الخوالدة، أداء الكتلة النيابية، العلاقة مع الدولة، استقلال القرار الحزبي، وقدرة الحزب على توسيع قاعدته الاجتماعية والوصول إلى شرائح جديدة. ويرى أن هذه المؤشرات، وليس مجرد تغيير الاسم أو القيادة، هي التي ستحدد ما إذا كان حزب الأمة سيتحول إلى حزب وطني برامجي واسع الحضور أم ستستمر الأدوات والخطابات القديمة.

يبحث المقال في مشروع الربط الإلكتروني بين سوق رأس المال الأردني وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، موضحا أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعزيز التنافسية الإقليمية، ودعم التكامل الاقتصادي بين الأردن والإمارات. ويرى أن الربط قد يمنح المستثمرين الأردنيين فرصا أوسع للوصول إلى قطاعات متنوعة في سوق أبو ظبي، كما يتيح للمستثمرين هناك استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأردني، الأمر الذي قد يرفع حجم التداول ويسهم في جذب المستثمرين المؤسساتيين. في المقابل، يعرض المقال مجموعة من المخاطر، أبرزها اختلاف الأنظمة والقواعد التنظيمية ومستويات حماية المستثمرين، وإمكانية انتقال تقلبات الأسواق بين البلدين، والتفاوت في البنية التكنولوجية والأمن الرقمي، إضافة إلى احتمال تراجع قدرة الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة على جذب الاستثمارات أمام الشركات الأكبر والأكثر رسوخا. ويشير المقال كذلك إلى فوائد محتملة تشمل تنويع الفرص الاستثمارية، وتحسين الشفافية والممارسات التنظيمية، وتسريع تطوير أنظمة التداول، ودعم تمويل الشركات والنمو الاقتصادي. ويخلص إلى أن الربط يمكن أن يكون خطوة إيجابية من منظور استراتيجي، لكنه يشترط لنجاحه وجود تنسيق رقابي وقانوني، وبنية تكنولوجية آمنة وفعالة، وتدريب للمستثمرين والوسطاء، ودراسة آثار الربط على مختلف القطاعات والشركات الأردنية، بما يحد من المخاطر ويعزز الاستفادة من التكامل المالي.

يقدم المقال قراءة في المشهد الحزبي الأردني من زاوية العلاقة بين الحضور داخل مجلس النواب والتأثير في الشارع، ويرى أن البرلمان أصبح، إلى جانب وظيفتيه التشريعية والرقابية، منصة سياسية وإعلامية تتيح للأحزاب والشخصيات العامة توسيع حضورها لدى الجمهور. ويركز المقال على تجربة الحركة الإسلامية وكتلة حزب الأمة في استخدام المداخلات والاعتراضات النيابية وتحويلها إلى مادة متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مستفيدتين من التنظيم والهوية السياسية الواضحة والقدرة على ربط مواقف النواب بالتيار الذي يمثلونه. ويعرض صالح العرموطي وعددا من نواب الحركة أمثلة على الطريقة التي يمكن بها أن تتحول شهرة النائب ومواقفه إلى رصيد سياسي للحزب، ثم يقارن ذلك بأوضاع أحزاب أخرى تمتلك نوابا معروفين وخبرات برلمانية، لكن العلاقة بين الشخصيات النيابية وهوية الحزب وبرنامجه قد لا تكون واضحة بالقدر نفسه للجمهور. ويناقش المقال بصورة خاصة الميثاق الوطني ومبادرة وعزم، ويطرح مسألة قدرتها على توضيح برامجها ومواقفها والفروق بينها، والانتقال من نموذج النائب الفردي أو الخدمي إلى نائب يعمل ضمن رؤية حزبية مشتركة. كما يربط المقال هذه المسألة بالاستحقاقات البلدية واللامركزية والطلابية والنقابية المقبلة، باعتبارها ساحات تكشف قدرة الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية تتجاوز البرلمان. ويخلص إلى أن اختبار مشروع التحديث السياسي لا يتعلق بعدد الأحزاب والمقاعد وحده، بل بقدرة الأحزاب على بناء الكوادر والقيادات والبرامج، وترسيخ حضورها في المجتمع، وتحويل الأداء النيابي إلى هوية سياسية جماعية يستطيع المواطن تمييزها.

يناقش المقال مستقبل ملف الصحراء المغربية في ضوء التحولات التي أعقبت القرار 2797، مع اعتبار اجتماعات الأمم المتحدة المرتقبة في أكتوبر 2026 محطة أساسية لتقييم ما إذا كان الملف قد دخل بالفعل مرحلة سياسية جديدة. ويربط المقال أهمية هذه المحطة بتقرير الأمين العام، وإحاطة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، ومناقشة مجلس الأمن مستقبل بعثة المينورسو التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر 2026. ويستعرض بإيجاز المسار التاريخي للنزاع منذ إدراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي عام 1963، وانسحاب إسبانيا عام 1975، والحرب بين المغرب والبوليساريو، ووقف إطلاق النار عام 1991، ثم طرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي عام 2007. ويرى المقال أن القرار 2797 مثّل تحولاً سياسياً مهماً لأنه جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، بما يعكس انتقالاً من إدارة النزاع إلى محاولة الوصول إلى حل عملي وتوافقي. كما يشير إلى اجتماعات عقدت في مدريد وواشنطن وفلوريدا بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا وبرعاية أميركية وأممية، لكنه يوضح أن غياب المعلومات العلنية عن نتائجها يجعل من غير الواضح ما إذا كانت قد نجحت في تقريب المواقف. ويحلل المقال موقف الجزائر في ظل تزايد الدعم الأميركي والأوروبي للمقترح المغربي وتحولات المواقف في إفريقيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى توسع الشراكات الاقتصادية المغربية وعلاقات الرباط مع دول الساحل والاتحاد الإفريقي. كما يناقش وضع البوليساريو في ظل تراجع بعض أشكال الدعم الخارجي، ويعتبر مشاركتها في مشاورات مرتبطة بالحكم الذاتي مؤشراً على اضطرارها للتعامل مع مسار سياسي متغير، من دون أن يعني ذلك تخليها عن مطلب الاستقلال. أما موريتانيا، فيرى المقال أن حاجتها إلى الاستقرار واتساع مصالحها الاقتصادية مع المغرب قد يدفعانها إلى قدر أكبر من الانفتاح على مسار التسوية مع الحفاظ على سياسة التوازن. ويؤكد المقال أن الاتفاق على إطار سياسي عام لن ينهي الصعوبات، لأن تفاصيل تطبيق أي تسوية ستظل اختباراً أساسياً. وفي بعد أوسع، يربط مستقبل الصحراء بتزايد أهمية الأمن والطاقة والتجارة والممرات البحرية والتنافس على إفريقيا، وبمشاريع مثل ميناء الداخلة وأنبوب الغاز المغربي-النيجيري والبنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، معتبراً أن هذه التحولات قد تزيد الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة وتجعل استقرارها مصلحة تتجاوز أطراف النزاع المباشرة.

يستعرض المقال المسيرة المهنية والشخصية لكارلوس غصن، المولود في البرازيل لعائلة من أصول لبنانية، منذ دراسته الهندسة في فرنسا وبداياته في شركة ميشلان، ثم انتقاله إلى رينو وصعوده بوصفه أحد أبرز المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات. ويركز على قدرته على تقليص التكاليف وإدارة الأزمات، وهي السمعة التي مهدت لاختياره لقيادة عملية إنقاذ نيسان عندما كانت تعاني من ديون كبيرة واقتربت من الانهيار عام 1999. اعتمد غصن في خطة إنعاش نيسان على إغلاق المصانع غير المجدية، وإعادة النظر في علاقات الموردين، وتحسين كفاءة الإنفاق، والتركيز على تطوير سيارات أكثر جاذبية للمستهلكين، ما أدى بحسب المقال إلى تحول الشركة خلال سنوات قليلة إلى واحدة من الشركات الأكثر ربحية. كما ساهم في بناء تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، وحاول دمج الخبرات الإدارية الفرنسية واليابانية رغم التباينات الثقافية بين أسلوبه المباشر وتقاليد الإدارة اليابانية القائمة على التوافق والتدرج. ويتناول المقال التحول الحاد في مسيرته بعد اعتقاله في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم تتعلق بمخالفات مالية وسوء استخدام أموال الشركة وعدم الإفصاح عن كامل دخله. وبينما اتهمته السلطات باستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، اعتبر غصن ومحاموه القضية مؤامرة داخلية مرتبطة بالصراع على مستقبل التحالف وخطط الدمج بين رينو ونيسان. كما يعرض المقال ظروف احتجازه ثم هروبه من اليابان ووصوله إلى لبنان، حيث واصل الدفاع عن نفسه وانتقاد النظام القضائي الياباني. ويخلص إلى أن قضية غصن تجمع بين الإنجاز الإداري الاستثنائي والجدل القانوني وحوكمة الشركات والصراعات القومية والمؤسسية، وأن إرثه سيظل موضع نقاش بين من يرون إنجازاته دليلا على عبقريته الإدارية ومن يؤكدون أن النجاح المهني لا يعفي أي مسؤول تنفيذي من متطلبات الشفافية والقانون.

يرى المقال أن الشرق الأوسط يمر بتحول استراتيجي يجعل الطاقة والبنية التحتية والممرات البحرية عناصر متزايدة الأهمية في تفسير الصراعات الإقليمية، إلى جانب العوامل السياسية والعسكرية والمذهبية التقليدية. ويناقش مفهوم بلقنة المنطقة وما يعرف بـ«خطة لويس»، مع التأكيد على أن نسبتها إلى برنارد لويس بوصفها خطة استراتيجية مثبتة محل تحفظ، وأن الأجدى أكاديميًا هو التعامل معها كإطار نقدي لفهم أطروحات إعادة تشكيل المنطقة، والتركيز على النتائج الجيوسياسية الفعلية مثل ضعف بعض الدول المركزية ونشوء مناطق نفوذ وتزايد التدخلات الخارجية. يركز المقال بصورة خاصة على شرق البحر المتوسط، حيث أدت اكتشافات الغاز قبالة إسرائيل ومصر وقبرص ووجود حقل غزة البحري والتحركات المتعلقة بالقطاع البحري السوري إلى جعل المنطقة مجالًا جيو-اقتصاديًا يجمع بين الطاقة والأسواق الأوروبية والموانئ والممرات البحرية والحدود المتنازع عليها. ويشير إلى اتفاق في سورية خلال 2026 بين Total Energies وQatar Energy وConoco Phillips لدراسة إمكانات القطاع البحري السوري رقم 3، إلى جانب استعداد تركيا للتعاون مع سورية في البحث عن النفط والغاز. ويبرز المقال موقع سورية عند تقاطع شرق المتوسط وتركيا والعراق والعالم العربي، معتبرًا أنها قد تستعيد دورها كدولة عبور ومركز للطاقة والتجارة، خصوصًا مع الحديث عن إعادة بناء خط النفط بين العراق وميناء بانياس. كما يعرض التنافس التركي-الإسرائيلي في شرق المتوسط، وارتباطه بالدور التركي في سورية وبالتعاون الإسرائيلي مع قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى النزاع التركي-اليوناني بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية. وفي غزة ولبنان، يعرض المقال حقل Gaza Marine باعتباره مثالًا على ارتباط الموارد الطبيعية بالسيادة، مع رفض اختزال الحرب على غزة في عامل الغاز لأن جذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أقدم وأكثر تعقيدًا، لكنه يرى أن الغاز يضيف بُعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للسيطرة على الساحل والمياه البحرية. كما يربط أهمية لبنان بالحدود البحرية وحقوق التنقيب ضمن منظومة الأمن الإقليمي. ويتناول المقال الدور المصري باعتباره قائمًا على الموقع الجغرافي وقناة السويس ومنشآت تسييل الغاز في إدكو ودمياط، ويرى أن القيمة الاستراتيجية لمصر وتركيا ترتبط بصورة متزايدة بالقدرة على نقل الغاز ومعالجته وتسويقه وليس فقط بامتلاك الاحتياطيات. كما يضع السعودية وقطر والإمارات وإيران ضمن معادلة الطاقة الإقليمية بسبب مواقعها في أسواق الطاقة وأمن الخليج ومضيق هرمز. وعلى مستوى القوى الكبرى، يصف المقال المشهد بأنه تنافس متعدد الأقطاب تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، لكنه يرفض اختزاله في معسكر شرقي وآخر غربي، نظرًا إلى اعتماد دول إقليمية عديدة سياسة تعدد الشراكات. ويخلص إلى أن الصراع المستقبلي قد يتحول من الحروب التقليدية الشاملة إلى مزيج من العقوبات والضغوط الاقتصادية والهجمات السيبرانية والحروب بالوكالة والعمليات البحرية والضربات المحدودة، بحيث تصبح منصات الغاز والموانئ وخطوط الأنابيب والكابلات وشبكات الطاقة أهدافًا استراتيجية. ووفق هذا التصور، فإن إعادة تشكيل الشرق الأوسط ستتعلق بإعادة توزيع النفوذ والسيادة والموارد والتحكم في طرق الطاقة والأسواق بقدر تعلقها بالحدود السياسية أو بمن يحكم الدول.

يستعرض المقال تجربة منصة «خليك ايجابي» التي انطلقت عام 2023 بوصفها إحدى التجارب العراقية في صناعة المحتوى الاجتماعي والثقافي عبر المنصات الرقمية. ويوضح أن تطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العراق لم يعد محصورًا في الأخبار والترفيه، بل أصبح يشمل مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والتواصل المباشر مع الجمهور. ويرصد المقال الحضور الرقمي للمنصة، إذ تضم صفحتها على فيسبوك نحو 271 ألف متابع، ويتجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 168 ألفًا، بينما يتابعها أكثر من 107 آلاف مستخدم على تيك توك، حيث سجلت نحو 1.6 مليون إعجاب. ويشير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع الاعتماد على المحتوى المرئي والتفاعلي، خصوصًا بين الشباب. كما يتناول تنوع البرامج والمواد التي تقدمها المنصة ومحاولتها فتح مساحة للحوار حول قضايا المجتمع بأساليب تتناسب مع طبيعة الإعلام الجديد. ويضع المقال هذه التجربة ضمن تحول أوسع في المشهد الإعلامي العراقي، حيث أصبحت المنصات المستقلة ومشاريع الشباب جزءًا من صناعة المحتوى إلى جانب المؤسسات التقليدية. ويؤكد أن نجاح المنصات الرقمية لا يقاس بعدد المتابعين وحده، بل بقدرتها على الاستمرار والتجديد وفهم جمهورها وتطوير طرق تقديم المحتوى والتفاعل معه. ويخلص إلى أن الجمهور العراقي أصبح عنصرًا أساسيًا في صناعة وانتشار المحتوى من خلال المشاركة والتفاعل وإعادة النشر، وأن الحاجة تتزايد إلى محتوى رقمي يجمع بين التنوع والمسؤولية في تناول القضايا الاجتماعية والثقافية.