يبحث المقال في مشروع الربط الإلكتروني بين سوق رأس المال الأردني وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، موضحا أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعزيز التنافسية الإقليمية، ودعم التكامل الاقتصادي بين الأردن والإمارات. ويرى أن الربط قد يمنح المستثمرين الأردنيين فرصا أوسع للوصول إلى قطاعات متنوعة في سوق أبو ظبي، كما يتيح للمستثمرين هناك استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأردني، الأمر الذي قد يرفع حجم التداول ويسهم في جذب المستثمرين المؤسساتيين. في المقابل، يعرض المقال مجموعة من المخاطر، أبرزها اختلاف الأنظمة والقواعد التنظيمية ومستويات حماية المستثمرين، وإمكانية انتقال تقلبات الأسواق بين البلدين، والتفاوت في البنية التكنولوجية والأمن الرقمي، إضافة إلى احتمال تراجع قدرة الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة على جذب الاستثمارات أمام الشركات الأكبر والأكثر رسوخا. ويشير المقال كذلك إلى فوائد محتملة تشمل تنويع الفرص الاستثمارية، وتحسين الشفافية والممارسات التنظيمية، وتسريع تطوير أنظمة التداول، ودعم تمويل الشركات والنمو الاقتصادي. ويخلص إلى أن الربط يمكن أن يكون خطوة إيجابية من منظور استراتيجي، لكنه يشترط لنجاحه وجود تنسيق رقابي وقانوني، وبنية تكنولوجية آمنة وفعالة، وتدريب للمستثمرين والوسطاء، ودراسة آثار الربط على مختلف القطاعات والشركات الأردنية، بما يحد من المخاطر ويعزز الاستفادة من التكامل المالي.
يناقش المقال أهداف ومخاطر وإيجابيات الربط الإلكتروني بين سوق رأس المال الأردني وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتأثيره المحتمل على السيولة والاستثمار والتنافسية والبنية التنظيمية والتكنولوجية.
مساحة للكتّاب
نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.
