ينطلق المقال من مفهوم «رؤية العالم» بوصفه أطروحة فلسفية ألمانية تشير إلى مجموعة المسلمات الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تشكل نظرة الأفراد والجماعات والدول إلى ذواتهم وإلى العالم. ويوضح الكاتب أن هذا المفهوم يتسع، عند تطبيقه على الأمم والدول، ليشمل الاعتبارات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، وأنه استُخدم في الفكر العربي لتحليل أسباب الانحطاط والتأخر ومحاولات النهوض والتغيير. ويستعرض الكاتب اهتمامه الطويل بهذه الأطروحة من خلال دراسته في ألمانيا وعمله في تحرير مجلتي «الفكر العربي» و«الاجتهاد»، مؤكداً أن هدفه لم يكن الدعوة إلى تغيير ثوري شامل بقدر ما كان فهم التحولات الدينية والسياسية وتفسيرها. يركز المقال على عام 1979 باعتباره نقطة تحول كبرى بسبب تزامن ثلاثة أحداث: تصاعد الأصولية الإسلامية وقيام الثورة الإيرانية، والتدخل السوفياتي في أفغانستان، وصعود البابا يوحنا بولس الثاني. ويرى الكاتب أن هذه الأحداث دشنت صراعات جديدة بين رؤى دينية وسياسية متنافسة، وأسهمت في تشكيل تحالفات دولية استخدمت الدين في مواجهة الشيوعية، ثم تركت آثاراً عميقة في المجتمعات العربية والإسلامية. كما يناقش فشل الحوار بين الأديان في تحقيق السلام، رغم الحديث المستمر عن القيم الأخلاقية المشتركة، لأن المصالح السياسية ورؤى العالم المتعارضة ظلت أقوى من التوافقات النظرية. وفي تحليله لإيران، يربط الكاتب بين وحدة الهضبة الإيرانية والصيغة القومية والأيديولوجيا المذهبية الشيعية، معتبراً أن اجتماع هذه العوامل يولد نزعات إمبراطورية ويدفع نحو التوسع الإقليمي. ويشير إلى أن الثورة الإيرانية لم تكتف ببناء نظام داخلي، بل سعت إلى اختراق المجتمعات العربية والإسلامية وتوظيف الانقسامات المذهبية والسياسية. وقد تزامن ذلك، بحسب المقال، مع صعود حركات التطرف والإرهاب، وتفكك بعض المجتمعات العربية، وتدخل قوى دولية وإسرائيل في المنطقة تحت ذرائع مختلفة، بما أدى إلى إضعاف الدول واستباحة سيادتها. يدافع الكاتب عن الدولة الوطنية العربية باعتبارها الإطار الأقدر على حماية وحدة المجتمع ومواجهة الانقسامات والتدخلات. ويرى أن القوى الأصولية والإيرانية وبعض الأطراف الدولية تشترك في معاداة هذه الدولة، سواء بوصفها نتاجاً استعمارياً أو كياناً معادياً للدين أو عاجزاً عن مواجهة إسرائيل. ويؤكد أن الدول العربية المتماسكة كانت أكثر قدرة على مقاومة النفوذ الإيراني، بينما تحولت الدول الضعيفة والمنقسمة إلى ساحات للصراع والهيمنة. ويحدد المقال تحديين رئيسيين أمام العرب: إقامة الدولة الفلسطينية ومواجهة المطامع الإيرانية، لكنه يحذر من الانخراط في حروب تخوضها قوى أخرى ضد إيران خدمةً لمصالحها الخاصة. ويختتم بالدعوة إلى توحيد الجهود العربية، وتطوير تجربة الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية والسلام والتعاون الدولي، واستعادة الاعتدال والسكينة في المجال الديني لمواجهة الأصوليات والنزعات الانتحارية.

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

26

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.

يرى المقال أن معيار الحكم على نتيجة المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا يجب أن يقوم على الخطاب الدعائي أو إعلان الأطراف انتصارها، بل على النتائج النهائية التي أفرزتها الحرب. يطرح الكاتب أن إيران تسعى إلى تسويق بقاء الدولة والنظام باعتباره نصرا، لكنها في الواقع خرجت بخسائر كبيرة في قياداتها ونفوذها واقتصادها وبنيتها التحتية، كما تراجعت قدرتها على التأثير في محيطها العربي وفقدت جزءا مهما من رصيدها لدى الجيران. يشير المقال إلى أن العرب رحبوا بوقف الحرب وتجنبوا الانجرار إلى صراع كانت إسرائيل ترغب في توسيعه، وأن الموقف العربي اتسم بتغليب المصالح والاستقرار. كما يناقش المقال الانقسام الداخلي في النظام الإيراني، خاصة مع دفاع الرئيس مسعود بيزشكيان عن خيار التفاوض ورفضه تخوين فريقه، في مواجهة تيار متشدد يرى التفاوض خضوعا. ويعتبر الكاتب أن الحرب ربما أحدثت تغيرا محدودا في العقل السياسي الإيراني، إذ صار إنقاذ الدولة والنظام أولوية أكبر من تصدير النموذج الثوري، لكن النزعة القومية الفارسية ومشروع الهيمنة الإقليمية سيظلان معضلة قائمة. في الخلاصة، يؤكد المقال أن إيران لم تسقط كنظام، لكنها لم تحقق نصرا حقيقيا؛ فقد تضررت صورتها الإقليمية، وتراجع نفوذ أذرعها مثل حزب الله، وأصبحت أولوياتها أقرب إلى البقاء ورفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة، وهو ما يجعل النتيجة أقرب إلى خسارة استراتيجية مؤجلة الكلفة.

يناقش المقال التحولات المفترضة داخل النظام الإيراني بعد اغتيال علي خامنئي وظهور فراغ قيادي سمح بصعود شخصيات براغماتية مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسماعيل بقائي. يركز النص على انتقال النظام إلى خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، رغم رفض الجناح الراديكالي المحافظ، باعتباره محاولة لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية والسياسية بعد الحرب والحصار وتعطل الصادرات النفطية وارتفاع التضخم والبطالة. يعرض المقال تبريرات المفاوضين الجدد الذين يقولون إن التفاوض لا يناقض ثوابت النظام، بل يخدم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة إذا أدى إلى رفع القيود المالية وتسييل الأموال المجمدة وزيادة عائدات النفط. في المقابل، يحذر المقال من أن الاتفاق قد لا يحل الأزمة الداخلية، بل قد يفتح صراعا أعمق بين نخبة تسعى إلى إعادة هيكلة براغماتية شبيهة بالبيريسترويكا، ونخبة تعتبر بقاء الخطاب الأيديولوجي المعادي لأميركا أساس شرعية النظام. ومن هنا يأتي تشبيه قاليباف بغورباتشوف، إذ يرى خصومه أن انفتاحه الاقتصادي والتفاوضي قد يقود النظام من التعافي التدريجي إلى التفكك السياسي التدريجي.

23

يتناول المقال إعلان إيران إقامة مراسم تشييع المرشد علي خامنئي بعد أشهر من مقتله، رابطا توقيت الإعلان بتبلور الاتفاق الأميركي الإيراني وبنهاية مرحلة الحرب. يرى الكاتب أن التشييع لا يمكن فهمه كحدث جنائزي فقط، بل كأداة سياسية ورمزية تسعى من خلالها السلطة الإيرانية إلى إعادة توجيه النقاش العام من الخسائر والتنازلات والأسئلة الداخلية إلى العاطفة الجماعية واستحضار رمزية المرشد ومشروع ولاية الفقيه. يوضح المقال أن النظام الإيراني اعتاد توظيف الطقوس الجماهيرية والرموز الدينية في لحظات التحول، لكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية، العقوبات، تراجع مستوى المعيشة، وتبدل وعي الأجيال الجديدة. ويجادل الكاتب بأن انتهاء الحرب قد يعيد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول جدوى السياسات النووية والإقليمية، وكلفة الاستثمار في النفوذ والمواجهة، ومدى قدرة الخطاب الأيديولوجي القديم على الإجابة عن مطالب الإصلاح والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وينتهي المقال إلى أن السؤال الحقيقي ليس عن تشييع خامنئي بحد ذاته، بل عما إذا كانت إيران تقف أمام تشييع مرحلة كاملة من تاريخها السياسي، والبحث عن صيغة جديدة توازن بين إرث الثورة ومتطلبات الدولة الحديثة.

يناقش المقال المشهد السياسي المحيط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل التحديات التي تواجه موسكو، خصوصاً استمرار الحرب في أوكرانيا وتراجع صورة الانتصار الروسي. ويتناول الكاتب أهمية قمة بكين والعلاقة المتنامية بين روسيا والصين باعتبارها محوراً أساسياً في إعادة تشكيل النظام العالمي. كما يسلط الضوء على سعي موسكو لتعزيز شراكتها مع بكين لمواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الدولية، إضافة إلى البعد الرمزي والسياسي للقمة في تأكيد التحالف بين القوتين. ويركز المقال على التحولات الجيوسياسية التي تدفع البلدين نحو تعاون أعمق في مواجهة النفوذ الأميركي والغربي.

يتناول المقال الجدل السياسي والفكري المرتبط بمفهوم الدولة في مواجهة حركات المقاومة المسلحة، مع التركيز على تأثير وجود قوى مسلحة خارج الإطار الرسمي للدولة على السيادة والاستقرار الداخلي. يناقش الكاتب كيف أن بعض حركات المقاومة تتحول مع الوقت إلى قوى سياسية وعسكرية تنازع الدولة سلطتها، ما يخلق أزمات في الحكم ويؤثر على وحدة القرار الوطني. كما يتطرق المقال إلى البعد الإقليمي للصراعات المرتبطة بالمقاومة، وتأثير التدخلات الخارجية في دعم هذه الجماعات أو توظيفها ضمن توازنات سياسية وأمنية معقدة. ويعرض المقال رؤية تنتقد تراجع دور المؤسسات الرسمية أمام تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة، مع التأكيد على أهمية بناء دولة قوية تحتكر القرار الأمني والسياسي.