ملخص

يناقش المقال نشأة الحداثة القانونية الغربية في سياق الرأسمالية الليبرالية، وكيف ظل القانون تعبيرا عن مصالح القوى المسيطرة مع مراعاة جزئية لمصالح الطبقات الوسطى والعاملة. يتتبع تطور دولة القانون، استقلال القضاء، ودور المجتمع المدني والإعلام في حماية الحريات، ثم يحلل أثر النيوليبرالية، صعود اليمين الشعبوي، الشركات الرقمية، والتحولات التكنولوجية على تآكل التوازن بين القانون، الدولة، والحرية، وصولا إلى حالة السيولة القانونية الراهنة.